الفترة العربيّة تعود الإشارات الأولى لوجود مهنة الصّيدلة إلى القرن السّادس حيث أشار إلى ذلك "أولمبيودور": "الطّبيب يصف و الصّيدليّ ينفّذ الوصفة". و في القرن السّابع "ببغداد" و في فترة الحكم العبّاسي قامت شواهد على وجود صيدليّين يقومون بصرف الأدوية التّي يصفها الأطبّاء. و في تونس، كما في بقيّة العالم العربي، و كما هو الحال أيضا في بغداد، كان يوجد صيادلة، لكنّنا لم نعثر على وثائق تتحدّث عن ذلك حتّى القرن التاسع للميلاد، حيث تتحدّث المخطوطات عن أنّ الطبيب القيروانيّ إسحاق بن عمران، كان يكتب وصفة طبّيّة للمرضى المعوزين الذّين يفحصهم مجّانا، ثمّ يرسلهم لأخذ الأدوية من صيدليّي تلك الفترة. و في القرن العاشر، ثبت نهائيّا وجود هؤلاء الصّيادلة، حيث كان ابن الجزّار، يقسّم عيادته إلى قاعتين منفصلتين، إحداهما لممارسة الطّبّ، و الأخرى لتحضير الأدوية و صرفها 
فقد أعدّ هذا الطبيب القيرواني (898 م - 980 م) قاعة لإعداد الأدوية، و كلّف خادمه "رشيق" يصرفها طبقا لوصفاته التي يسلّمها لمرضاه. و قد كان هناك تنظيم لممارسة الصّيدلة، حيث كانت هناك كتب يرجع إليها محرّروا الوصفات الطّبيّة، مثل : "زاد المسافر" و الإعتماد" لابن الجزّار، و "قانون" ابن سينا، و "كتاب صيدلة الطّب" للبيروني. و بالنسبة لمراقبة الأدوية، فقد كان يقوم بها "أمين" يعيّنه "المحتسب"، كما كانت توجد عقوبات ضدّ المخالفين، حيث يتمّ حجز الأدوية المغشوشة و إتلافها. هذا المراقب يذكّرنا بمتفقّدي الصيدليات الحاليين. و في القرن العاشر للميلاد، نلاحظ أيضا وجود الاختصاص في ميدان الصّيدلة: فقد كان هناك "صيادلة" في الأسواق يمارسون مهنتهم في الدّكاكين، بينما يوجد آخرون يمارسون المهنة في الأماكن العامّة. و قد دام هذا التنظيم عدّة قرون رغم تواجد بعض المشعوذين، و رغم التطوّر عدم المنتظم للقطاع. و بالنسبة للفترة بين القرن 12 م و القرن 18 م، فإنّنا لا نملك إلأّ وثائق قليلة تتعلّق بممارسة الصّيدلة 

صيدليّو القرن التاسع عشر 

حتّى منتصف القرن 19، لم يكن هناك صيدليّون مجازون من إحدى الجامعات في تونس. و كان فتح الصّيدليّات أمرا سهلا لا ينظّمه القانون. و في سنة 1850. استقرّ بتونس صيدلي إيطالي مجاز. و قد قام بتكوين عدد من المحضّرين الذّين رخّص لهم فيما بعد مزاولة المهنة التي اكتسبوها بالعمل الميدانيّ. إضافة إلى كون أغلبيّة الأطبّاء الممارسين في تونس آنذاك كانوا إيطاليين، و كان لكلّ واحد منهم صيدليّته الخاصّة، و قد كانوا يجلبون صيدليين إيطاليين حاصلين على دبلوم إيطاليّ، لا يسمح لهم بفتح صيدليّات في إيطاليا، فأمكن لهم ذلك في تونس. و قد كان الفحص الطّبّي يجري في قاعة مجاورة للصيدليّة، مع ما كان ذلك يمثّله من تجاوزات مهنيّة و أخلاقيّة. و مع هذه الصّيدليات، كانت هناك أدوية تقليديّة تباع في ما يعرف إلى اليوم بسوق "البلاط". و يبدو أنّ أوّل صيدليّة، بالمعنى العصري للكلمة، قد افتتحت في تونس العاصمة قبل سنة 1881، تاريخ دخول الحماية الفرنسيّة إلى تونس. و قد اختار لها صاحبها "سينيغاليا" اسم صيدليّة الأسد، و توجد بنهج الكوميسيون. و عند دخول الحماية، تعدّ في تونس 9 صيدليّات، يملك ستّة منها أوروبيّون (سينغاليا - سانتي زيريب - بارزوتيّ - بالدوتشي - شابار ) و ثلاثة يهود تونسيين (نامياس - علأّل - زيتون). بداية تنظيم الصّيدلة في تونس : جاء في أمر الباي المؤرّخ في 27 جانفي 1883، و المتعلّق بتنظيم المستشفى الصّادقي، أنّ هذا المستشفى، يجب أن يكون ضمن العاملين فيه، صيدلي يقوم بتحضير الوصفات الطّبيّة. و قد بدأ عدد الصّيادلة الوافدين إلى تونس يتكاثر شيئا فشيئا، فارتفع بذلك عدد مخازن العقاقير التي كان يملكها إمّا صيدليّون معترف بهم، أو بعض الفارمشيستي الإيطاليين الذين يعيرون أسماءهم لأطبّاء أجانب

النّصوص التنظيميّة الأولى

 جاء أوّل نصّ تشريعي ينظّم الصّيدلة في تونس في 15 جوان 1888، و قد ختمه علي باشا، باي تونس، و قد حدّد هذا الأمر العليّ شروط ممارسة الصّيدلة و حاول تنظيم المهنة بمنح حقوق واضحة للصّيادلة و ضمانات للمواطنين وهذا أهمّ ما ورد فيه 
الفصل الأول : و جاء فيه أنّه لا يسمح لأيّ كان مزاولة مهنة الصّيدلة في كامل البلاد التّونسيّة إذا لم يكن حاصلا على دبلوم يسمح له بمزاولة الصّيدلة في البلاد التّي حصل فيها على الدّبلوم. 
 الفصلان 2 و 3 : ينصّان على أنّه يتوجّب على كلّ صيدليّ الاستظهار بشهادته، و تقوم السّلط بالتثبّت من صلاحيّتها حتّى يتمّ تسجيلها و السّماح لحاملها بممارسة المهنة في البلاد التّونسيّة
 الفصل 5 : يتعلّق بإمكانيّة منح رخصة وقتيّة لشخص أو مجموعة أشخاص لبيع الأدوية في الجهات التي لا يوجد بها طبيب أو صيدليّ
 الفصل 6 : ينصّ على أنّ الأشخاص المتمتّعين بهذه الرّخصة لا يمكنهم بيع جميع الأدوية، بل فقط الأدوية المتداولة و التي لا توجد ضمن قائمة الأدوية الممنوعة (لم يتمّ إصدار هذه القائمة) 
 الفصل 7 : لا يمكن لأيّ صيدلي أن يفتح أكثر من صيدليّة. و يتعيّن عليه العمل شخصيّا في صيدليّته 
الفصل 10 : يمنع حصول اتفاقيات بين الصّيادلة و الأطبّاء. 
الفصل 11 : يمكن للصيدلي من تلقاء نفسه أن يصرف أدوية بسيطة و غير خطيرة. و بالنسبة للأدوية الخطيرة، يجب الاستظهار بوصفة طبيّة مسجّلة 
الفصل 16 : يتعلّق بإحداث لجنة مكوّنة من طبيبين و صيدليّين و شرطي، تقوم بالتّفقّد و المراقبة. لكن للأسف، لم يتمّ تطبيق هذا النص، و خاصّة الفصل 16 الخاصّ بالمراقبة، و ذلك بسبب سياسة التنازلات التّي تقدّمها المملكة التونسيّة إلى القوى الأجنبيّة، و التّي منعتها من اتّخاذ عقوبات ردعيّة ضدّ أصحاب مخازن الأدوية، حيث كان الدّخول إلى هذه المخازن دون موافقة أصحابها ممنوعا، إضافة إلى تجاوزات الحاصلين على رخص وقتيّة، و قد كان أغلبهم أميّين، حيث كانوا يبيعون عديد الأدوية دون أية رقابة
ثم جاء الأمر العليّ بتاريخ 7 نوفمبر 1903 لينصّ على ضرورة الحصول على دبلوم دوليّ لممارسة مهنة متعلّقة بالصّحّة. - الرّابطة العامة للصّيادلة في تونس: أمام هذه الوضعيّة، قام الصّيادلة الممارسون في البلاد التونسيّة، و الذّين ارتفع عددهم، بتأسيس "الرابطة العامّة للصيادلة بالبلاد التّونسيّة" برئاسة "بول لوشياني" سنة 1910، و تتكوّن الهيئة المديرة من 7 فرنسيّين و 4 إيطاليّين و مالطي أنقليزي
قرار 31 مارس 1913 : باقتراح من الرّابطة، صدر مرسومان بتاريخ 31 مارس 1913 و 18 مارس 1914 (الرّائد الرّسمي رقم 22). و جاء فيهما : 
 تكوين "لجنة الصّيدلة"، و تقوم بتحديد أيّام الرّاحة و* العطل 
 يجب أن يكون الصّيدلي مالكا للصّيدلية التي يعمل* بها، كما يجب أن يشرف و يدير شخصيّا أعمال صيدليّة. * حدّد الفصل 13 مراقبة الصيدليّات و المخازن و الدّكاكين التّي تبيع الأدوية 
* جاء في قرار 27 أفريل 1914 حول مراقبة الصّيدليّات أنّه يجب على المتفقّد أن يكون حائزا على دبلوم فرنسي من الدّرجة الأولى، كما حدّد صلاحيّات هذا الصّيدلي المتفقّد. و قد تمّ فعلا تكوين لجنة الصّيدلة، و يرأسها الكاتب العامّ للإدارة التّونسيّة أو نائب عنه، و تتكوّن من: 
* 3 دكاترة في الصّيدلة. 
* 3 صيادلة، منهم صيدلي عسكري. * رئيس مكتب التوجيه و النظافة. هكذا إذن بدأت تتّضح معالم هيكليّة الصّيدلة في تونس و طرق مراقبتها. و بالنسبة للأسعار، فقد تبنّى الصّيادلة في تونس أسعار الرّابطة العامّة للنقابات الصّيدليّة في فرنسا، مع إمكانية إضافة 10% (مصاريف النقل و الدّيوانة...)  
قرار 10 مارس 1927 : جاء هذا القرار بتحوير في "لجنة الصّيدلة، و نصّ فصله 47 على تكوين لجنة استشاريّة للصيدلة يرأسها المدير العام للداخليّة و تتكوّن من : 
- 4 صيدليّين : بائعا جملة يعيّن أحدهما المدير العامّ للداخليّة و إثنان يقترحهما المجلس العّام للصّيادلة بتونس، من بين أعضائه التّونسيّين أو الفرنسيّين. 
- طبيبان يعيّن أحدهما المدير العام للدّاخليّة و يعيّن الآخر من طرف جمعيّة الأطبّاء الفرنسيّين. 
- رئيس مكتب الإرشاد العمومي. 
- متفقّد الصّيدليّات (مهمّته استشاريّة). و تبدي لجنة الصّيدلة رأيها في: 
- إنشاء الصّيدليات و مخازن الجملة في مجال الأدوية. - مطالب التّعويض في المخازن. 
- السّعر الأقصى لبيع الأدوية. و قد قسّم قرار 1927 المستحضرات السّامة في ثلاث جداول : أ و ب و س مع قائمات مصاحبة للقرار. كما حدّد المنع البات للقيام بالفحوصات الطبيّة في الصّيدليّات. 
و في سنة 1927 أيضا صدر قرار يحدّد أوقات العمل اليوميّة في الصّيدليّات: الإغلاق يوم الأحد بعد الظّهر و أيّام العطل الرّسميّة. 
- الصّيادلة التّونسيّون الأوائل: سنة 1913، كان يوجد بتونس 30 صيدليّا مسموحا لهم بممارسة المهنة. و بالنّسبة للصيادلة المجازين فقد كانوا خاصّة فرنسيّين و إيطاليّين و يهود تونسيّين و بعض المسلمين التّوانسة و من بينهم: علي بو حاجب 
- حسن بالشّيخ 
- جلّول بن شريفة، ثمّ انضمّ إليهم صالح درغوث و نور الدّين الزّاوش سنة 1932 - محمّد السّويسي سنة 1933 - عامر بن شريفة و محمّد بن حمّودة 1934. علي بو حاجب 1887 - 1965 : هو أوّل صيدلي تونسي مجاز. درس الصيدلة في جامعة "تولوز" و تحصّل على الدّبلوم سنة 1914. افتتح صيدليّته الأولى في نهج الجزيرة، فقاطعه السّكان الذّين كان أغلبهم فرنسيّين و أجانب، لذلك انتقل إلى الحلفاوين. شغل عدّة مناصب هامّة: رئيس نقابة الصّيادلة، أوّل وزير للصحّة العموميّة منذ سنة 1948. - النقابة الصّيدليّة بتونس: تأسّست سنة 1933 لحماية الحقوق الماديّة للصّيادلة الممارسين في تونس. فحدّدت تكلفة تحضير الأدوية و بيعها. كانت تنظّم أوقات المراقبة بالتداول. كما كانت تحصل على أداء بيع الأدوية عند الصّيادلة و تجّار الجملة. و قد اتّخذت مقرّا لها في "دار الطبّ"، 25 شارع باريس - تونس - رأسها لأوّل مرّة "ليون بلوك". نظّمت النقابة مؤتمر بين سنة 1934 - 1938. و تجدر الإشارة إلى أنّ "جول بوكي" عوض "بول لوتشياني" كمتفقّد للصيدليّات. قرار 16 مارس 1936: هذا القرار جاء يعيد النّظر في شروط مزاولة المهنة، و يحدّد في فصله 18 عدد التراخيص الممنوحة لفتح صيدليات ( صيدلية لكلّ 5000 ساكن ). و بذلك، يكون أوّل وضع تونسي للتحديد الرّقمي (NUMERUS CLAUSUS): المسافة الدّنيا بين صيدليتين على الأقل 200 متر. مع الأخذ بعين الاعتبار للظّروف الطبيعيّة و قدرة الجهة على التّطوّر... التربّص الصّيدلي: أعطى قرار24 جانفي 1938 للمقيم العامّ صلاحيّة تعيين الصّيدليّات التّي يمكنها احتضان المتربّصين. و يجب التذكير أنّ الدّراسات الصّيدليّة تدوم 5 سنوات في فرنسا، و أنّ السنة الأولى عبارة عن تربّص مخبري يدوم 12 شهرا و ينتهي بامتحان. و كان بإمكان الطّلبة التونسيّين القيام بهذا التربّص في تونس في الصّيدليّات المعتمدة. و كانت هناك دروس تقام مرّة كلّ أسبوع في معهد الدّراسات العليا بتونس، و الذّي مثّل النواة الأولى لجامعة تونس. و في سنة 1942، كانت قائمة أساتذة التّربّص تضمّ 28 صيدليّا : 14 من تونس العاصمة، 2 من فيري فيل، 1 من الكاف، 1 من قابس، 2 من سوسة، 2 من صفاقس، 2 من بنزرت، 1 من ماطر، 1 من جربة، 1 من مجاز الباب، 1 من باجة، و لم يكن من بين هؤولاء مسلم تونسي واحد. و قد احتج الطّلبة التونسيّون على هذا الوضع، فتمّت تسمية خمسة صيدليين تونسيّين مسلمين و هم: عامر بن شريفة و توفيق الرقيق (صفاقس)، علي بو حاجب و نورالدّين الزّاوش (تونس)، جلّول بن شريفة (سوسة). و قد كان امتحان التربص يجري في مدينة الجزائر العاصمة قبل أن يتمّ نقله إلى تونس، و كانت لجنة الامتحان تأتي من فرنسا: كليّة الصّيدلة بباريس. الصّيدلة في تونس في القرن الواحد و العشرين في مطلع القرن الواحد و العشرين، وجب علينا أن تقدّم صورة واضحة عن الصّيدلة في تونس: - عدد الصّيادلة المنخرطين في هيئة الصّيادلة في 1 جانفي 1999 يبلغ 2353 صيدليّا. - ارتفاع عدد النّساء الصّيدليّات حيث تبلغ نسبتهن اليوم 41% مقابل 32% سنة 1987. و هذه النّسبة ستواصل ارتفاعها نظرا لارتفاع عدد الفتيات المرسّمات في الكليّة مقارنة بالذكور. و نذكّر أنّ أوّل إمرأة صيدليّة تحصل على الدّبلوم هي جليلة الرّباعي العجيمي سنة 1957. - إذا تواصل إقبال الشبّان على دراسة الصّيدلة بهذه النسبة المرتفعة، فإنّ عددا منهم سيتمّ توجيههم إلى فروع أخرى كالبيولوجيا و الصّناعة. و رغم ذلك، يبقى اختصاص الصّيدلة مطلوبا و مرغوبا فيه بشدّة من طرف الطّلبة و الطّالبات. - ارتفع عدد الصّيادلة العاملين في الإدارة في السنوات الأخيرة ليبلغ الخمسين عاملا في الإدارة المركزيّة للصيدلة و في الإدارات الجهويّة للصحّة العموميّة، و للتذكير، فإنّ صيدليّا متفقّدا واحدا كان يعمل بالإدارة سنة 1975. - صيدليّو المستشفيات سجّلوا حضورهم بقوّة خاصّة مع تطوّر الصّيدلة السّريرية إلى جانب البيولوجيا الاستشفائيّة التي لعبت و لا تزال دورا هامّا في الصحّة. الفضاء المغاربي : - إتّخاذ صيدلي